نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت

thesis
abstract

چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب اصل 85 و نظارت بر آنها در چارچوب اصل 138 متفاوت است؟ در صورت مغایرت نظر رئیس مجلس با نظر دیوان عدالت اداری در خصوص قانونی بودن هنجارهای اجرائی، ارجحیت با نظر کدام یک از آنها می باشد؟ همه این سوالات در تحقیق حاضر در قالب چهار سوال اصلی مطرح شده است و برای پاسخ به این سوالات از قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان استفاده شده و در کنار آن از تحلیل های حقوقی، نظرات حقوقدانان و نویسندگان متون حقوقی نیز اقتباس شده است. نظارت رئیس مجلس از جهت عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور است که مصوبات مجالس نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی، شورای انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به طور کلی همه هنجارهای درجه دوم را شامل می شود. اساسنامه های مصوب دولت در چارچوب اصل 85 از هنجارهای حقوقی درجه دوم (قانونی) هستند زیرا در واقع صلاحیت وضع آنها در اختیار مجلس می باشد و مجلس تصویب آنها را به دولت تفویض نموده است. لذا علاوه بر نظارت مزبور، نظارت شورای نگهبان نیز بر اساسی و شرعی بودن مصوبات تفویضی دولت اعمال می شود. سایر مصوبات دولت که در چارچوب اصل 138 قرار می گیرند و از هنجارهای حقوقی درجه سوم (اجرایی) می باشند علاوه بر نظارت رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری و قضات محاکم نیز می شوند. در صورتی که رئیس مجلس مصوبات اخیر را مغایر با قوانین بداند دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. کیفیت نظارت رئیس مجلس در نظارت بر مصوبات موضوع اصل 85 با نظارت بر موضوع اصل 138 متفاوت است. مطابق اصل 85 رئیس مجلس در هر صورت، مکلف به اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با قانون می باشد در حالی که مطابق اصل 138 تنها در صورت مغایرت مصوبه با قانون مکلف به اعلام نظر است و در غیر این صورت مواجه با تکلیفی نیست اما قوانین عادی تفکیکی در این خصوص قائل نشده اند. در صورتی که رئیس مجلس مصوبات دولت را مغایر با قوانین تشخیص دهد و دولت در مهلت مقرر قانونی این مصوبات را اصلاح نکند مصوبات مزبور ملغی الاثر می گردند. واژگان کلیدی: نظارت، رئیس مجلس، مصوبات دولت، اصل 85 قانون اساسی، اصل 138 قانون اساسی.

similar resources

ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت

«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی ب...

full text

تحلیل حقوقی چالش‌های نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور‌ت‌های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می‌تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش‌رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت‌شناسی سازوکار فعلی انطباق‌سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این...

full text

تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی‏های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم‏سالاری و حاکمیت قانون است. دراین‏راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم‏ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به‏موجب دو اصل 85 و 138 قانون اس...

full text

ارزیابی مبانی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه

چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چ...

15 صفحه اول

عوامل مؤثر بر پذیرش لایحۀ نظارت هیئت مجتهدان بر مصوبات مجلس توسط جناح روشنفکر مجلس اول شورای ملی

مقالۀ حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش­ است که چگونه پس از پیروزی نهضت مشروطه و تشکیل مجلس، جناح روشنفکر مجلس اول شورای ملی که شامل طیفی از نمایندگان تندرو و قائل به جدایی دین از سیاست و عدم دخالت روحانیان در امور سیاسی بودند، حاضر به پذیرش لایحۀ هیئت مجتهدان طراز اول مبنی بر نظارت عده­ای از علما بر مصوبات مجلس گردیدند؟ مدعای مقاله چنین است که جناح روشنفکر بدون اعتقاد به نظارت علما بر مصوبات مجل...

full text

آسیب‌شناسی مغایرت‌های تصویب‌نامه‌های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی

نظارت بر مصوبات دولت از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که تمامی نظام‌هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات‌گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023